خلصت أشغال الملتقى الوطني حول: "شركة المساهمة البسيطة كإطار قانوني للمؤسسات الناشئة-دراسة نقدية-"، إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 المعدل والمتمم، وإعادة صياغة أحكام شركة المساهمة البسيطة المستحدثة بموجب القانون رقم 22-09 المؤرخ في 5 مايو 2022 المعدل والمتمم للقانون التجاري حتى تصبح أكثر وضوحا وشمولية، نظرا للغموض الذي يعتريها وعدم اكتمال النص، مع ضرورة التنسيق بين النصين القانونيين.
علاوة عن ذلك، تم اقتراح توسيع الحق في انشاء شركات المساهمة البسيطة وعدم حصرها في المؤسسات الناشئة، والمتابعة الدائمة والمستمرة لهذه الأخيرة، وتبسيط الاجراءات الادارية الخاصة بها، وضمان آليات التمويل لها وذلك لنقص رأسمال المغامر، وسن نظام ضريبي محفز، إضافة إلى الاهتمام بالتكوين الجيد لرواد الأعمال، وتوسيع وتوطيد علاقة حاضنات الأعمال مع المؤسسات المالية (إدارة الضرائب، التأمينات...إلخ)، ومحاولة نشر ثقافة الحاضنة من خلال المؤسسات الجامعية.
